♀♂ دوستـــــــــانـــــــه حقوقے ♀♂

احساس درون من غوطه ور شده

و این اصول فقه تمام ذوق مرا اسیرمی كند.

آیین دادرسی را نرفته ام

مسؤلیت مدنی را به دست باد سپرده ام

دلم شكسته است

خسارت شكستن دل معنوی است و غیر قابل مطالبه

پس قاعده ی لاضرر چه می شود؟

اصل بر برایت توست.

و این جزا آخرش جنایی ام می كند

من قاتلم،مقتول من تویی

قتل خطای محض است،قصاصم مكنید.

شركت سهامی دلم ورشكسته است

و تو علیه من به دادگاه آسمان اظهارنامه پست می كنی؟

ابتدا به معنی قرار را در بعضی از فرهنگهای لغت مورد بررسی قرار می دهیم و سپس قرار را در معنی اصطلاحی آن مورد بحث قرار می دهیم. قرار در لغت، از جمله، به معنی " ثبات و استوار کردن، استحکام دادن، تعیین و تأکید." نیز به معنی "جا گرفتن، آرام گرفتن، یا بر جا شدن در جایی، آرامش، آسودگی، رأی یا حکمی که درباره مسأله یا امری صادر شود. عهد یا پیمان هم گویند." در فرهنگ دیگر چنین بیان شده است:ارمیدن، ثابت و استوار شدن، بر جای ماندن و نتیجه و رأی که درباره او صادر می شود." به معنی " حکم محکم تخلف ناپذیر" نیز آمده است علاوه بر معنای فوق الذکر در معانی دیگر نیز بکار رفته است "آن قسمت از زمین که مقر بنا است 2- رأی دادگاه که قاطع دعوی نباشد و در جریان رسیدگی به منظور اقدامی و یا اجرای موقت به سود یکی از اصحاب دعوی و یادستور تحقیق در موضوعی صادر می گردد." در قانون آئین دادرسی کیفری از قرار تعریفی به عمل نیامده است. لذا برای رفع این خلاء قانونی ناگزیر باید به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی رجوع کرد در قانون آئین دادرسی مدنی در ماده 299 چنین آمده است:

چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن بطور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر اینصورت قرار نامیده می شود

.

از نظر اصطلاحی به تعاریفی که بعضی از مؤلفین از قرار ارائه داده اند می پردازیم

.

عده ای از مؤلفین چنین بیان کرده اند

:

"

قرار عبارت است از تصمیم دادگاه در امر ترافعی که کلاً یا بعضاً قاطع دعوی و خصومت نباشد."

عده ای از مؤلفین در تعریف قرار راهی که مقنن در پیش گرفته را استفاده کرده و مثل مقنن به تعریف منفی اکتفا کرده و چنین بیان داشته اند

:

"

تصمیم دادگاه راجع خصیصه واجد به ماهیت دعوی و قاطع آن نباشد قرار است."

عده ای دیگر از مؤلفین تعریف فوق را مقداری محدودتر کرده اند و چنین بیان داشته اند

:

"

هرگاه رأی دادگاه فاقد یکی از دو عنصر تشکیل دهنده حکم (راجع به ماهیت دعوی بودن و کلاً یا جزئاً قاطع آن بودن) باشد قرار است."

به نظر نگارنده هر سه گروه در باب تعریف قرار، نتوانسته اند تعریفی جامع و مانع از لحاظ حقوقی ارائه دهند چرا که قرار در آ

.د.م سه حالت اصلی دارد:

الف

- قرارهایی که وارد ماهیت دعوی می شوند ولی قاطع دعوی نیستند

ب

- قرارهایی که وارد ماهیت دعوی نمی شوند ولی قاطع دعوی هستند

ج

- قرارهایی که نه وارد ماهیت دعوی می شوند نه قاطع دعوی هستند.

و کاملترین تعریف که تعریفی جامع و مانع در باب قرار در آئین دادرسی مدنی می باشد را دکتر شمس این چنین بیان داشته اند

:

"

قرار دادگاه به تصمیم (عملی) اطلاق می شود که رأی محسوب شده و منحصراً راجع به ماهیت دعوی بوده و یا فقط قاطع آن باشد و یا هیچ یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد که به ترتیب می توان قرار کارشناسی، قرار رد دعوی، و قرار تأمین خواسته را نام برد. بنابراین قرار، در هر حال رأی محسوب می شود و از اعمال قضایی ، به مفهوم اخص (تصمیمات ساده قضایی) ،تصمیمات حسبی و دستورهای دادگاه، متمایز می گردد."

و بهترین تعریف از قرار که مطابق با قواعد و ضوابط آئین دادرسی کیفری می باشد، تعریفی است که دکتر آشوری از قرار نموده اند ایشان بیان داشته اند

:

"

در مرحله تحقیقات مقدماتی اتخاذ تصمیم قضایی از سوی مقام قضایی كه از ان به قرار تعبیر می شود و ایشان درادامه قرار، تصمیم قضایی است که از سوی مقام قضایی صالح در طول تحقیقات مقدماتی و در مقام انجام دادن تحقیق و در موارد استثنایی در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می شود این تصمیم ممکن است ناظر به متهم سایر اشخاص یااشیاء و اموال آنان باشد."

گفتار پنجم

: اقسام قرار

مؤلفین آئین دادرسی کیفری در کتب خودقرارها را به دو دسته اصلی تقسیم کرده اند

:

1"-

قرارهای اعدادی یا تمهیدی یا شکلی

2-

قرارهای نهایی یا ماهوی"

اما به نظر نگارنده با مداقه در بحث انواع قرارهایی که مؤلفین آئین دادرسی کیفری ارائه داده اند به نظر می رسد قرارهای نوع سومی هم باشد که نه جزء قرارهای اعدادی باشد نه جزء قرارهای نهایی و یک حالتی جدا از این دو قرار می باشد

. و نگارنده این قرارهای دسته سوم را قرارهای موقت (جنبی یا فرعی یا غیر اصلی) می نامد که مفصلاً در ذیل این 3 نوع قرار با نظرات مؤلفین شرح داده می شود. 1- قرارهای اعدادی

ابتدائاً به تعاریفی که بعضی از مؤلفین از این قرار ارائه داده اند می پردازیم

یکی از مؤلفین این چنین اظهار نموده است

"

قرارهای اعدادی به آن دسته از قرارهایی اطلاق می شود که پرونده را جهت اتخاذ تصمیم نهایی مبنی بر ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی یا متوقف ساختن جریان آن آماده می سازد." و ایشان در جای دیگر بیان داشته اند "قرارهایی که برای اظهار نظر نهایی قاضی تحقیق(بازپرس) و در نهایت جلب متهم به محاکمه یا رفع اتهام از او آماده می کنند. و به همین اعتبار آنها را قرارهای اعدادی یا تمهیدی می نامند."

مؤلفی دیگر عقیده دارد

:

"

قرارهای اعدادی به قرارهایی اطلاق می شود که حاکی از پایان تحقیقات مقدماتی یا رسیدگی نبوده و هدف از صدور آن تکمیل تحقیقات در جهت احراز بزهکاری یا بی گناهی متهم است."

مؤلفی دیگر عقیده دارد

: "قرارهای اعدادی که البته در قانون به این نام موسوم نیست، بلکه در عرف قضایی و باتوجه به اینکه مقدمه تصمیم و رأی دادگاه را فراهم میکند و متعاقب آن، دادگاه آماده اخذ تصمیم می گردد، به این نام معروف شده است."

در تعریفی دیگر این چنین بیان شده است

:

"

بازپرس با توجه به آزادی دلیل در قلمرو جزایی اصولاً به کلیه دلایل و قرائن که به نفع و ضرر متهم

باشد رسیدگی می نماید و به منظور کشف حقیقت به محض تشکیل پرونده کیفری، باید کلیه دلائل،

قرائن و امارات را جمع آوری، تحلیل و ارزیابی نماید

.

بازپرس جهت نیل به مقاصد مورد اشاره ناگزیر از اتخاذ تصمیمات و صدور قرارهای مقتضی می باشد از قبیل

: ارجاع به امر کارشناسی و اخذ نظریه کارشناس و ... که هر کدام از این تصمیمات می توانند در اثبات اتهام و یا تبرئه متهم راه گشا و مؤثر باشند مجموعه این اقدامات بخشی از قرارهای مقدماتی یا اعدادی است که بازپرس در جهت احراز وضعیت متهم و همچنین توجه اتهام و یا برائت او صادر می نماید."

و از تعاریف فوق چنین استنباط می شود که قرارهای اعدادی،قرارهایی هستند که در راستای آماده سازی پرونده کیفری گردآوری مناسب تر دلایل و در اختیار داشتن متهم می باشد و رسالت و هدف صدور قرارهای اعدادی در جهت تکمیل تحقیقات است و در مواردی جهت احراز بزهکاری یا بی گناهی متهم و در برخی موارد جهت حفظ منافع شاکی و جلوگیری از حقوق احتمالی شاکی می باشد

.

بعنوان مثال

: تمسک به برخی از این قرارها مثل : قرار معاینه یا تحقیقات محلی، پرونده را معد تصمیم گیری در جهت احراز بزهکاری یا بی گناهی متهم و در برخی دیگر مثل : قرار تأمین خواسته کیفری و قرار ممنوع الخروج متهم، در جهت حفظ منافع شاکی و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی شاکی می باشد.

از جمله قرارهای اعدادی قرارهای تأمین کیفری هستند

. چون مقدمات انجام تحقیقات و بازجویی و بررسی دلائل و مدارک طرفین و دادرسی جزایی منصفانه را فراهم می کنند.

انواع قرارهای اعدادی و بررسی ماهیت آن مفصلاً در بخش دوم مورد بحث قرار می گیرد

. 2- قرارهای نهایی

ابتدائاً تعاریفی را که بعضی از مؤلفین از این قرارها ارائه داده اند مورد بررسی قرار می دهیم

:

یکی از مؤلفین این چنین اظهار کرده است

:

"

قرارهای نهایی آنگاه صادر می گردد که بازپرس یا قاضی تحقیق پس از اتهام تحقیقات نسبت به اقدامات معمول و نتایج بدست آمده به داوری می نشیند و سرانجام با صدور قرار مجرمیت نظر خود را مبنی بر وجود دلایل کافی جهت جلب متهم به محاکمه یا قرار منع تعقیب اعلام می دارد."

در جایی دیگر ایشان بیان داشته اند که

: "قرارهای نهایی آنهایی هستند که با اصدار آنها قاضی تحقیق یادادگاه از رسیدگی به پرونده و ادامه تحقیق فارغ می شود و به عبارت دیگر فراغ از ادامه رسیدگی ملاک تشخیص آنها قرار دارد."

یکی از دیگر از مؤلفین معتقد است

:

"

ایشان بدون اینكه از قرار نهایی تعریفی كنند معتقدند قاضی پس از اتمام تحقیقات مقدماتی مكلف است نظر خود را نسبت به موضوع پرونده ضمن قرار نهایی اعلام می كند ."

در تعریفی دیگر

: "قرارهای نهایی به قرارهایی اطلاق می شود که مضمون اعلام پایان تحقیقات مقدماتی و اظهار نظر

در خصوص تعقیب یا عدم تعقیب و بزهکاری یا بی گناهی متهم است

."

در تعریفی دیگر

:

"

خاتمه تحقیقات مقدماتی موجب فراغ بازپرس که موجب ارجاع پرونده از دادسرا به دادگاه می شود."

به هر حال از مجموع این تعاریف می توان نتیجه گرفت که قرار نهایی به قراری اطلاق می شود که مقام قضایی پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی به منظور اظهار نظر نهایی در خصوص اقدامات معمول و مربوط به موضوع پرونده صادر می کند بدون اینکه به ماهیت پرونده وارد گردد

.

در زمینه انواع قرارهای نهایی اختلاف نظر وجود دارد

. عده ای قرارهای نهایی قاضی تحقیق را اینچنین دسته بندی می کنند: "قرار موقوفی تعقیب، قرار منع تعقیب و قرار مجرمیت و معتقدند که قرار عدم صلاحیت و قرار اناطه چون موجب مختومه شدن پرونده کیفری در دادسرا نمی شود و با وجود این قرارها جریان تحقیقات مقدماتی همچنان ادامه می یابد جزء قرارهای نهایی به شمار نمی آید."

عده ای دیگر معتقدند

:

"

علاوه بر قرارهای منع تعقیب و مجرمیت که بدون تردید جزء قرارهای نهایی محسوب می شوند قرارهای دیگر از جمله دو قرار عدم صلاحیت و موقوفی تعقیب نیز ممکن است در پایان تحقیقات مقدماتی صادر شوند سپس سؤالی مطرح می کنند مبنی بر اینکه آیا این دو قرار را نیز می توان در زمره قرارهای نهایی به شمار آورد. علت تردید این است که بین این دو قرار و قرارهای نهایی دیگر تفاوتهای وجود دارد. از جمله اینکه قرار موقوفی تعقیب و عدم صلاحیت الزاماً در پایان تحقیقات مقدماتی صادر نمی شوند و ممکن است حسب مورد در همان آغاز تحقیقات یا در جریان آن، مقام قضایی مسئول تحقیق اقدام به اصدار آنها کند.

از سوی دیگر قرارهای نهایی

(مانند قرار مجرمیت) حتماً باید مؤخر بر اخذ آخرین دفاع صورت پذیرد ولیکن در قرار موقوفی تعقیب و عدم صلاحیت اخذ آخرین دفاع از متهم غیر ضروری است."

در تعریفی دیگر چنین بیان شده است

:

اگر ضابطه تفکیک قرارهای نهایی از تمهیدی توجه شود، قطعاً

«فراغ بازپرس» یا مقام مسئول تحقیق، ملاک تفکیک قرار می گیرد که در این صورت هم سه قرار اناطه، عدم صلاحیت و موقوفی تعقیب و همینطور دو قرار ابداعی مواد 14 (امتناع از رسیدگی) و 177 تبصره 1 (قرار ترک تعقیب) آئین دادرسی کیفری 1378 جزء قرارهای نهایی قرار خواهند گرفت در غیر اینصورت می بایست با عنوان "طواری دادرسی کیفری مطالعه شوند" .

در نظری دیگر این چنین بیان شده است

:

قرارهای نهایی عبارتند از

:

"1-

قرار منع تعقیب

2-

قرار موقوفی تعقیب

3-

قرار مجرمیت

لذا قرار عدم صلاحیت و اناطه جزو قرارهای نهایی به شمار نمی رود زیرا با اصدار قرار عدم صلاحیت پرونده بدلیل عدم صلاحیت به دادگاه دیگر ارجاع می گردد یا در قرار اناطه رسیدگی به زمان دیگر موکول می شود

. پرونده مختومه نمی گردد و تحقیقات مقدماتی همچنان ادامه دارد."

یكی دیگر از مؤلفین در تائید نظر فوق این چنین بیان کرده اند

:

"

در این مرحله با توجه به اینکه از نظر بازپرس مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی پایان یافته است و از همه امکانات و ابزارهای لازم در جهت کشف حقیقت به اندازه کافی استفاده شده است و در واقع آخرین دفاع نیز از متهم گرفته شده و بنابراین نیازی به تحقیقات و بررسی های بیشتری وجود ندارد، علی هذا در این مرحله بازپرس باچنین اظهار نظر نهایی از حیث توجه اتهام به متهم یا عدم آن که در واقع پایان بخش تحقیقات مقدماتی نیز می باشد مبادرت به صدور یکی از قرارهای نهایی تحت عنوان قرار منع تعقیب ، قرار موقوف تعقیب ، مجرمیت می نماید."

در نتیجه گیری در باب انواع قرارهای نهایی با وجود تمام اختلاف نظرها به نظر نگارنده قرارهای منع تعقیب، مجرمیت، موقوفی تعقیب، تعلیق تعقیب، بایگانی پرونده، وترك تعقیب به علت اینکه موجب اتمام تحقیقات و مختومه شدن پرونده می شوند قرارهای نهایی می باشند ولی قرار عدم صلاحیت

(33 ق. ت. د.ع.ا) و قرار امتناع از رسیدگی (14 و 46 ق.ا.د.ک) و قرار اناطه (13 ق.آ.د.ک) جزء قرارهای نهایی نیستند چرا که این قرارها موجب مختومه شدن نزد مرجع کیفری نمی شوند. قرار عدم صلاحیت وامتناع از رسیدگی، رسیدگی را به مرجع دیگر ارجاع می دهند و قرار اناطه، رسیدگی را به زمان دیگر موکول می کند

و این سه قرار نتیجتاً جزو قرارهای نهایی نیستند

.3- تفاوت قرارهای اعدادی با قرارهای نهایی

تفاوتهای قرارهای اعدادی با قرارهای نهایی به شرح ذیل می باشد

:

قرار های اعدادی

( مقدماتی) در جهت تکمیل تحقیقات مقدماتی، ولی قرارهای نهایی به منزله خاتمه تحقیقات مقدماتی می باشند.

قرارهای اعدادی که در راستای گردآوری مناسب تر دلایل و در اختیار داشتن متهم، و آماده سازی پرونده برای صدور رأی در جهت احراز بزهکاری یا بی گناهی متهم می باشند درحالی که قرارهای نهایی که مقام تحقیق از رسیدگی به تحقیقات فارغ شده و با اتخاذ تصمیم قضایی در خصوص تعقیب یا عدم تعقیب و بزهکاری یا بی گناهی متهم، موجب ارجاع پرونده از دادسرا به دادگاه می شود

.

هدف و رسالت قرارهای اعدادی در برخی موارد مثل قرار معاینه یا تحقیقات محلی، پرونده را معد برای احراز بزهکاری یا بی گناهی متهم و در برخی موارد مثل قرار تأمین خواسته کیفری و قرار ممنوع الخروج متهم، درجهت حفظ منافع شاکی وجلوگیری از تضییع حقوق احتمالی شاکی می باشد

. درحالی که در قرارهای نهایی هدف آن مشخص شدن سرنوشت پرونده در پروسه تحقیقات مقدماتی در دادسرا برای ارجاع به دادگاه و اصدار تصمیم قضایی حسب مورد در جهت آزادی متهم و منع تعقیب یا در جهت بزهکاری و مجرمیت اوست.

4.

قرارهای تأمین و قرارهای نهایی چون متوقف بر اراده مقنن در نوع و ماهیت، و محدود به موارد منصوص در ق.آ.د.ک و قوانین دیگر می باشند بنابراین قرارهای مذکور جنبه حصری داشته و نمی توان از آنها تخطی کردو قرارهای نهایی عبارتند : 1-قرار موقوفی تعقیب (ماده 6 و 95 ق.آ.د.ک.) ؛ 2-قرار منع تعقیب(بند الف ماده 177 ق.آ.د.ک. و بند ک ماده 3 ق.ت.د.ع.ا.)؛ 3-قرار مجرمیت( بند ك ماده 3 ق.ت.د.ع.ا)؛ 4-قرار تعلیق تعقیب (ماده 22 ق.ا.پ.ق.د.)؛ 5-قرار بایگانی پرونده( در قوانین خاص از جمله م. 22 ق. تشکیل شرکت پست ج.ا.ا. مصوب 2/8/66) 6- قرارترك تعقیب(تبصره1ماده177ق.ا.د.ك) لکن قرارهای اعدادی نظیر قرار تحقیقات محلی، قرار معاینه محلی، و... جنبه تمثیلی دارند که می توان از مواد ق.آ.د.ک. و اصول حقوقی و رویه قضایی استنباط نمود.

4-

قرارهای موقت (جنبی یا فرعی)

قرار های موقت، قرارهایی می باشند كه در طواری دادرسی و تحقیقات صادر می شود با ماهیتی كاملا مجزا از قرارهای اعدادی و نهایی

. این قرارها اصولاً موجب خروج پرونده به شعبه دیگر می شوند ولی موجب مختومه شدن پرونده و خروج از چرخه دادرسی نمی گردند. قراهای موقت عبارتند از:

1-

قرار عدم صلاحیت (ماده 33 ق. ا. ت. د. ع. ا) 2- قرار امتناع از رسیدگی (مادتین 14 و 46 ق.ا.د.ك) 3- قرار اناطه (ماده 13 ق.ا.د.ك)

"

یكی از حقوق دانان این قرار ها را جزء طواری دادرسی می داند"

طواری جمع طاری یا طاریه از جمله به معنای

«ناگاه در آینده، ناگاه روی داده،‌ عارض،‌ گذرنده» آمده است و طواری دادرسی را یكی از حقوق دانان چنین تعریف كرده اند:

"

طواری دادرسی به پدیده هایی گفته می شود كه، معمولاً، بی آنكه انتظار آن رود،‌ در ارتباط با دادرسی و در جریان آن ممكن است بروز نماید و معمولاً‌ صدور رأی قاطع در دعوی موكول به تصمیم گیری نسبت به آنها می شود"

نگارنده با این نظر موافق می باشد واین قرار هادر دسته سومی با نام قرارهای موقت قرار می دهد

. قرار عدم صلاحیت و قرار امتناع از رسیدگی،‌ پرونده را به طور دائمی و قرار اناطه به طور موقت پرونده را از شعبه خارج می كنند. لازم به ذكر است این سه قرار جزء قرار های نهایی نیستند چون موجب مختوم شدن پرونده نمی شوند و جزء قرارهای اعدادی نیز نیستند چراكه قرارهای اعدادی پرونده را معدّ و آماده صدور رأی می كنند و در جهت تكمیل تحقیقات در جهت احراز بزهكاری یا بی گناهی متهم می باشند كه قرارهای موقت دارای این ویژگیهای قرارهای اعدادی نیستند

سه ماه پس از آنكه رئیس قوه قضاییه در جلسه عالی مسوولا‌ن قضایی بر لزوم اصلا‌ح قوانین مربوط به مهریه و ضرورت تلا‌ش همه‌جانبه برای تغییر ذهنیت نسبت به وضعیت موجود مهریه در ازدواج تاكید كرد، معاونش در سازمان ثبت اسناد و املا‌ك كشور با صدور بخشنامه‌ای دستور شاهرودی را اجرایی كرد و براساس آن <سردفتران ازدواج را مكلف كرد كه مهریه را به صورت عندالا‌ستطاعه ثبت كنند.>

حسینعلی امیری در بخشنامه بسیار كوتاه و مبهم خود فقط آورده است: <سردفتران ازدواج مكلفند در موقع اجرای صیغه عقد و ثبت واقعه ازدواج، در صورتی كه زوجین در نحوه پرداخت مهریه بر عندالا‌ستطاعه مالی زوج توافق نمایند به صورت شرط ضمن عقد درج و به امضای زوجین برسد.>دستور معاون قوه قضاییه كه دقیقاً همان گلا‌یه‌های هاشمی‌شاهرودی در جلسه مسوولا‌ن عالی قضایی است را یك‌ماه پیش وزیر دادگستری در آخرین سفر خود به كرمانشاه اعلا‌م كرده بود، اما انگار خود نیز از جزئیات چنین بخشنامه كوتاهی خبر نداشت. كریمی‌راد گفته بود: <درصددیم با تفسیر قانون، از زندانی شدن مردانی كه قادر به ادای مهریه نیستند، جلوگیری كنیم.>دقیقاً آنچه را كه وزیر دادگستری گفت معاون قوه قضاییه در بخشنامه خود پیاده كرده است؛ چراكه پرداخت مهریه را به شرط استطاعت مالی شوهر واگذار كرده است، تصمیمی كه قوه قضاییه برای حل مشكل كاملا‌ً سریع و بدون نظرخواهی از صاحبنظران گرفته است، بخشنامه كوتاه معاون قوه قضاییه سردفتران را ملزم به تشریح یكی از شروط ضمن عقد كرده است كه به‌سادگی اصلی‌ترین حق زن در عقد را كم كرده و بار دیگر بر حق مرد افزوده است.

دولت حق ورود به مهریه را ندارد

به همین دلیل شادی صدر، وكیل پایه یك دادگستری و مسوول مركز مشاوره حقوق مددكاری زنان (راهی) با نگاهی به شرع اسلا‌م یادآوری كرد: <مهریه دین مرد به زن است كه هر وقت زن مطالبه كند، مرد مكلف است آن را بپردازد، اضافه كردن عنوان عندالا‌ستطاعه، اگرچه خلا‌ف ذات عقد نیست، اما شرایط را به گونه‌ای تغییر می‌دهد كه اختیار پرداخت مهریه در دست زوج (همسر) است.>

او از این نگران است كه با این شرط دولت به‌سادگی در این موضوع [مهریه] دخالت كرده است، بنابراین تاكید كرد: <این همان تفكری است كه سال گذشته از درون مجلس نفوذ كرد و تصمیم گرفت كه مهریه را طبقه‌بندی كند اما چون در آنجا موفق نشد امروز از درون قوه قضاییه بیرون آمده است.>

به گفته صدر، <دولت نمی‌تواند در این موضوع دخالت و سردفتران را ترغیب كند كه فقط یكی از شروط ضمن عقد را به طرفین ازدواج توصیه كند، اگر بنا به توصیه باشد، باید همه حقوق طرفین در شروط ضمن عقد به زن و مرد توصیه شود.>

مسوول مركز مشاوره حقوقی مددكاری زنان (راهی) راه‌حل قوه قضاییه برای كاهش زندان‌ها از مجرمان مالی (پرداخت مهریه) را صحیح ندانست و برای این گفته خود توضیح داد: <افزایش نرخ مهریه، نشان از تغییر شرایط اجتماعی است. وقتی دولت پس از جدایی و طلا‌ق، هیچ حمایتی ا‌ز زن نمی‌كند و سهم او را در زندگی اقتصادی به رسمیت نمی‌شناسد، باید منتظر چنین اتفاقی باشد.‌>به گفته صدر به جای این راه‌حل مقطعی و غیرقابل دفاع بهتر آن است كه سهم زن در ارث و اقتصاد دیده ‌شود و در كنار آن زوجین به گرفتن حق وكالت طلا‌ق، حق انتخاب اقامتگاه و دیگر شروط ضمن عقد دیگر، تشویق شوند. ‌

این وكیل دادگستری از رعایت نشدن برابری حقوق زن و مرد در نگاه مردان قضا باز هم ابراز نگرانی كرد و گفت: <همین الا‌ن كفه حقوق مرد در خانواده سنگین و كفه حقوق زن سبك است. قوه قضاییه با ابلا‌غ چنین بخشنامه‌ای نه‌تنها مشكلی را از زنان حل نكرده است، بلكه بار دیگر سنگی را بر كفه حقوق مرد اضافه كرده است.> ‌

عندالا‌ستطاعه شدن مهریه خلا‌ف قانون است

با وجود صراحت قانون و شرع اسلا‌م بر <عندالمطالبه> بودن مهریه و الزام پرداخت آن برای زوج اما قوه قضاییه اقدام به صدور بخشنامه‌ای كرد كه از نگاه فریده غیرت وكیل پایه یك دادگستری خلا‌ف قانون است. ‌

او با اشاره به ماده 10 قانون آیین مدنی كه بر اساس آن <هر دو نفری حق دارند هر نوع قراردادی منعقد كنند مگر آنكه خلا‌ف قوانین موضوعه باشد> گفت: <توصیه این مقام قضایی[معاون قوه قضاییه] خلا‌ف قانون است و به هیچ عنوان نمی‌تواند لا‌زم‌الا‌جرا شود، بهتر آن بود كه مقامات قضایی برای كمك به زنان و حقوق خانواده در شروط ضمن عقد، حق وكالت طلا‌ق زن را به زوجین توصیه می‌كردند.> ‌

غیرت نیز مانند همكار خود كه مخالف مهریه سنگین است، برای آنكه به معاون قوه قضاییه نیز ثابت كند كه به سادگی می‌توانند مشكلا‌ت افزایش ورود مردان به زندان‌ها بابت بدهی مهریه را حل كنند به صحبت‌های امام خمینی(ره) اشاره كرد و گفت: <رهبر انقلا‌ب در یكی از سخنرانی‌های خود تاكید كردند كه زنان می‌توانند حق طلا‌ق را در شروط ضمن عقد خود ذكر كنند، این یعنی ایشان با توجه به فتوای مختلف اجازه ورود این حق را برای برابری حقوق زن و مرد داده‌اند اما این جای تعجب دارد كه مقامات قضایی در تلا‌ش هستند كه به سادگی چند جمله و با صدور بخشنامه‌های كوتاه حقوق زنان را از آنچه كه هست، بیشتر تضعیف كنند.> ‌

این وكیل دادگستری نیز این بخشنامه را مخالف قوانین جاری جمهوری اسلا‌می ایران دانست و گفت: <آیین‌نامه، بخشنامه و توصیه‌نامه به هیچ عنوان نمی‌تواند جایگزین قانون باشد. ای كاش رئیس سازمان ثبت اسناد به جای صدور بخشنامه‌های بدون نظر كارشناسی، نگاهی به فعالیت دفترداران متخلف بیندازند و آنچه را كه عین قانون است و به سادگی از چشمان مردان قضاوت دور می‌ماند را سریع‌تر رسیدگی می‌كردند. ‌

اشاره او به سرپیچی بعضی از سردفتران از ثبت شروط ضمن عقد در عقدنامه است.

زن باید استطاعت مرد را اثبات كند ‌

بخشنامه‌ای كه از نگاه حقوقدانان و وكلا‌ی دادگستری كه بارها در پیچ و خم دادگاه پرونده‌های زنان را پیگیری كردند به ‌طور كلی حقوق زنان را تضعیف كرده و بر حقوق مردان افزوده است، از نگاه محمدحسین فرهنگی، مخبر كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس راهی است برای كمك به مردانی كه تا امروز بابت مهریه‌های گزاف و گران به زندان افتاده‌اند.

نماینده تبریز با دفاع كامل از این بخشنامه گفت: <قوه قضاییه این بخشنامه را برای تكمیل شدن شروط ضمن عقد در عقدنامه در نظر گرفته است. زوج و زوجه می‌توانند توافق كنند كه زوجه مهریه را در صورت استطاعت مرد مطالبه كند.>

او برای تكمیل نگاه خود به وارد شدن حق وكالت طلا‌ق و یا حقوق دیگری كه در شروط ضمن عقد گنجانده می‌شود، اشاره كرد و گفت: <در قوانین اسلا‌می حق طلا‌ق از آن مرد است، با این حال در شروط ضمن عقد به زن این اجازه داده می‌شود.> البته برخی حقوقدانان در این‌باره می‌گویند آنچه را كه در شروط ضمن عقد مورد تاكید زن قرار می‌گیرد، حقوق زن است، مانند همان مهریه‌ای كه هم شرع و هم قانون بر حق زن در آن تاكید كرده است.

بنابراین وارد شدن این شروط به عقدنامه از حقوق زن است اما وارد شدن <عند الا‌ستطاعه> بودن مهریه آنچه حق زن است را به سادگی از بین می‌برد.

مخبر كمیسیون فرهنگی، بخشنامه معاون رئیس قوه قضاییه را تشریح كرد و گفت: <دستگاه قضایی برای تخلیه كردن زندان‌ها به این نتیجه رسیده است كه برای مقابله با مهریه‌های نجومی و كاهش ورود زندانیان مالی، مانعی را تبیین كند كه با واقعیت ازدواج منافاتی نداشته باشد.>او این بخشنامه را مخالف حقوق زنان ندانست و گفت: <بهتر آن است كه در مقوله ازدواج به واقعیات توجه شود، موضوع مهریه اخیرا هم زوج و هم زوجه را درگیر كرده است بنابراین با این بخشنامه قرار است كه مهریه‌ها به سوی واقعیت حركت كند.>به گفته مخبر كمیسیون فرهنگی <زن می‌تواند با اثبات <استطاعت> زوج تقاضای مهریه كند و دادگاه نیز زوج را مكلف به پرداخت مهریه می‌كند.>

حقوقدانان منتقد در این باره می‌گویند: این بار باز هم زن مسوول اثبات می‌شود و مرد به سادگی و در اولین كلا‌م می‌تواند آن را انكار ‌كند. مرجع قضایی باز هم حق انكار استطاعت مالی در پرداخت مهریه را از آن مرد دانسته و زن را برای رسیدن به اصلی‌ترین حق خود موظف به اثبات كرده است.

جایگاه
این سند به عنوان نخستین منشور حقوق بشر شناخته می‌شود و در سال ۱۹۷۱ میلادی، سازمان ملل آن را به شش زبان رسمی سازمان منتشر کرد. بدلی از این منشور در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک نگهداری می‌شود.
برگردان
در این لوح استوانه‌ای، کوروش پس از معرفی خود و دودمانش و شرح مختصر فتح بابل، می‌گوید که تمام دستاوردهایش را با کمک و رضایت مردوک خدای بابلی به انجام رسانده‌ است. وی سپس بیان می‌کند که چگونه آرامش و صلح را برای مردم بابل و کشور سومر به ارمغان آورده، و پیکر خدایانی که نبونید از نیایشگاه‌های مختلف برداشته و در بابل گردآوری کرده بوده را به نیایشگاه‌های اصلی آنها در میان‌رودان و غرب ایران برگردانده‌است. پس از آن، کوروش می‌گوید که چگونه نیایشگاه‌های ویران‌شده را از نو ساخته و مردمی را که اسیر پادشاه‌های بابل بودند به میهن‌شان برگردانده‌است.
برگردان این منشور چنین است:

خط ۱. «کورش» (در متن بابلی : «کو - رَ - آش»)، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه توانمند، شاه «بـابـِل»(با - بی - لیم)، شاه «سـومـر»(شو- مـِ - ری) و «اَکـَّد»(اَ‌ک - کـ َ- دی - ای)، ...
خط ۲. ... همهٔ جهان.

از این جا تا پایان سطر نوزدهم، نه از زبان کورش، بلکه به روایت ناظری ناشناخته که می‌تواند نظر اهالی و بزرگان بابل باشد، بازگو می‌شود.

خط ۳. ... مرد ناشایستی به فرمانروایی کشورش رسیده بود.
خط ۴. او آیین‌های کهن را از میان برد و چیزهای ساختگی به جای آن گذاشت.
خط ۵. معبدی بَدلی از نیایشگاه «اِسَـگیلَـه»(اِ- سَگ - ایلَـه) برای شهر «اور»(او - ریم) و دیگر شهرها ساخت.

«اِسَـگیـلَـه / اِزاگیلا» نام نیایشگاه بزرگ «مردوک» یا خدای بزرگ است. این نام شباهت فراوانی با نام نیایشگاه ایرانی «اِزَگین» در «اَرَتـَه» دارد که در حماسهٔ سومری «اِنمِـرکار و فرمانروای اَرَته» بازگو شده‌است. آقای «جهانشاه درخشانی» در «آریاییان، مردم کاشی و دیگر ایرانیان»(تهران، ۱۳۸۲، ص ۵۰۷)، «اِزَگین» را به معنای «سنگ لاجورد» می‌داند. از سوی دیگر «کاسیان» نیز رنگ آبی را رنگ خداوند به شمار می‌آوردند و «کاشـّو / کاسـّو»، نام خدای بزرگ آنان به معنای «رنگ آبی» است. امروزه همچنان واژهٔ «کاس» برای رنگ آبی در گویش‌های محلی بکار می‌رود. برای نمونه در گیلان، مردان با چشم آبی را «کاس آقا» خطاب می‌کنند. همچنین برای آگاهی از پیوند اَرَتـَه با نواحی باستانی ِحاشیهٔ هلیل رود در جنوب جیرفت بنگرید به : مجیدزاده، یوسف، جیرفت کهن ترین تمدن شرق، تهران، ۱۳۸۲

خط ۶. او کار ناشایست قربانی کردن را رواج داد که پیش از آن نبود ... هر روز کارهایی ناپسند می‌کرد، خشونت و بدکرداری.
خط ۷. او کارهای ... روزمره را دشوار ساخت. او با مقررات نامناسب در زنـدگی مـردم دخالت می‌کرد. اندوه و غم را در شهرها پراکند. او از پرستش «مَـردوک»(اَمَـر - اوتو) خدای بزرگ روی برگرداند.

گمان می‌رود نام «مردوک» با واژهٔ آریایی و اوستایی «اَمِـرِتات» به معنای «جاودانگی / بی مرگی» در پیوند باشد. اما ویژگی‌های دیگر مردوک شباهت‌هایی با «اهورامزدا» دارد و همچون او در سیارهٔ «مشتری» متجلی می‌شده‌است. همان گونه که مردوک را با نام «اَمَـر - اوتو» می‌شناخته اند؛ از او با نام آریایی و کاسی ِ«شوگورو» نیز یاد می‌کرده‌اند که به معنای «بزرگ ترین سرور» بوده و با معنای اهورامزدا (سرور دانا / سرور خردمند) در پیوند است

خط ۸. او مردم را به سختی معاش دچار کرد. هر روز به شیوه‌ای ساکنان شهر را آزار می‌داد. او با کارهای خشن ِخود مردم را نابود می‌کرد ... همهٔ مردم را.
خط ۹. از ناله و دادخواهی مردم، «اِنلیل / ایـلـّیل» خدای بزرگ (= مردوک) ناراحت شد ... دیگر ایزدان آن سرزمین را ترک کرده بودند.

منظور آبادانی و فراوانی و آرامش

خط ۱۰. مردم از خدای بزرگ می‌خواستند تا به وضع همهٔ باشندگان روی زمین که زندگی و کاشانهٔ شان رو به ویرانی می‌رفت، توجه کند. مردوک خدای بزرگ اراده کرد تا ایزدان به «بابـِل» بازگردند.
خط ۱۱. ساکنان سرزمین «سومِـر» و «اَکـَّد» مانند مردگان شده بودند. مردوک به سوی آنان متوجه شد و بر آنان رحمت آورد.
خط ۱۲. مردوک به دنبال فرمانروایی دادگر در سراسر همهٔ کشورها به جستجو پرداخت. به جستجوی شاهی خوب که او را یاری دهد. آنگاه او نام «کورش» پادشاه «اَنـْشان»(اَن - شـَ - اَن) را برخواند. از او به نام پادشاه جهان یاد کرد.
خط ۱۳. او تمام سرزمین «گوتی»(کو - تی - ای) را به فرمانبرداری کورش درآورد. همچنین همهٔ مردمان «ماد»(اوم - مـان مَـن - دَه) را. کـورش با هر «سیاه سر» (همهٔ انـسان‌ها) دادگرانه رفتار کرد.

در تداول، نام ِبابلی «اومان منده» را با «ماد» برابر می‌دانند. اما به نظر می‌آید که این نام بر همه یا یکی از اقوام آریایی که در هزارهٔ دوم پیش از میلاد به میان دورود مهاجرت کرده‌ بوده اند؛ اطلاق می‌شده‌است.

خط ۱۴. کورش با راستی و عدالت کشور را اداره می‌کرد. مردوک، خدای بزرگ، با شادی از کردار نیک و اندیشهٔ نیکِ این پشتیبان ِمردم خرسند بود.
خط ۱۵. او کورش را برانگیخت تا راه بابل را در پیش گیرد؛ در حالی که خودش همچون یاوری راستین دوشادوش او گام برمی داشت.

ممکن است منظور دیده شدن سیارهٔ مشتری بوده باشد. در باورهای ایرانی، سیارهٔ مشتری نماد آسمانی ِ«اهورامزدا / مردوک» بوده‌است. نک به : بارتل ل. واندروردن، پیدایش دانش نجوم، ترجمهٔ همایون صنعتی زاده، ۱۳۷۲. او حتی منظور از «سپاه پر شمار او» را نیز ستارگان آسمان می‌داند.

خط ۱۶. لشکر پر شمار او که همچون آب رودخانه‌ای شمارش ناپذیر بود، آراسته به انواع جنگ افزارها در کنار او ره می‌سپردند.
خط ۱۷. مردوک مقدر کرد تا کورش بدون جنگ و خونریزی به شهر بابل وارد شود. او بابل را از هر بلایی ایمن داشت. او «نـَبـونـید»(نـَ - بو - نـ َ- اید) شاه را به دست کورش سپرد.
خط ۱۸. مردم بابل، سراسر سرزمین سومر و اَکـَّد و همهٔ فرمانروایان محلی فرمان کورش را پذیرفتند. از پادشاهی او شادمان شدند و با چهره‌های درخشان او را بوسیدند.
خط ۱۹. مردم سروری را شادباش گفتند که به یاری او از چنگال مرگ و غم رهایی یافتند و به زندگی بازگشتند. همهٔ ایزدان او را ستودند و نامش را گرامی داشتند.
خط ۲۰. منم «کورش»، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه توانمند، شاه بابـِل، شاه سومر و اَکـَّد، شاه چهار گوشهٔ جهان.

از این جا روایت به صیغهٔ اول شخص و از زبان کورش بازگو می‌شود. استرابو نقل می‌کند که «کورش» نامی است که او پس از پادشاهی و با الهام از رود «کـُر» در جنوب پاسارگاد بر خود نهاد. پیش از این ، نام او «اَگـرَداتوس»(Agradatus) (اَگـرَداد / اَگـراداد) بوده‌است. نک به : جغرافیای استرابو، ترجمهٔ هـ. صنعتی زاده، ۱۳۸۲، ص. ۳۱۹

خط ۲۱. پسر «کمبوجیه»(کـ َ- اَم - بو - زی - یَه)، شاه بزرگ، شاه «اَنـْشان»، نـوهٔ «کـورش»(کـورش یکم)، شاه بزرگ، شاه اَنشان، نبیرهٔ «چیش پیش» (شی - ایش - بی - ایش)، شاه بزرگ، شاه اَنشان.
خط ۲۲. از دودمانی کـه همیشه شاه بوده‌اند و فرمانروایی اش را «بـِل / بعل» (بـ ِ- لو) (خداوند / = مردوک) و «نـَبـو»(نـ َ- بو) گرامی می‌دارند و با خرسندی قلبی پادشاهی او را خواهانند. آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم؛

«نـَبو» ایزد نویسندگی و دبیری بوده، و نیایشگاه او به نام «اِزیدَه» خوانده می‌شده‌است. ورود کورش «بدون جنگ و پیکار» به بابل، نه تنها در گزارش او، بلکه در متون بابلی همچون «سالنامهٔ نبونید» و نیز در «تواریخ هرودوت»(کتاب یکم) تایید شده‌است. برای آگاهی از سالنامهٔ نبونید نگاه کنید به : Hinnz, W., Darios und die Perser, I, ۱۹۷۶, p. ۱۰۶.

خط ۲۳. همهٔ مردم گام‌های مرا با شادمانی پذیرفتند. در بارگاه پادشاهان بابل بر تخت شهریاری نشستم. مَردوک دل‌های پاک مردم بابل را متوجه من کرد، زیرا من او را ارجمند و گرامی داشتم.

پذیرش کورش توسط مردم، در «کورش نامه / سیروپدی»(Curou Paideia) نوشتهٔ گزنفون نیز تایید شده‌است. گزنفون اظهار می‌دارد که مردمان همهٔ کشورها با رضایت خودشان پادشاهی و اقتدار کورش را پذیرفته بودند (سیروپدی، کتاب یکم)

خط ۲۴. ارتش بزرگ من به صلح و آرامی وارد بابل شد. نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این شهر و این سرزمین وارد آید.
خط ۲۵. وضع داخلی بابل و جایگاه‌های مقدسش قلب مرا تکان داد ... من برای صلح کوشیدم. نـَبونید، مردم درماندهٔ بابل را به بردگی کشیده بود، کاری که در خور شأن آنان نبود.
خط ۲۶. من برده داری را برانداختم. به بدبختی‌های آنان پایان بخشیدم. فرمان دادم که همهٔ مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیازارند. فرمان دادم که هیچ کس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند. مردوک از کردار نیک من خشنود شد.
خط ۲۷. او بر من، کورش، که ستایشگر او هستم، بر پسر من «کمبوجیه» و همچنین بر همهٔ سپاهیان من،
خط ۲۸. برکت و مهربانی اش را ارزانی داشت. ما همگی شادمانه و در صلح و آشتی مقام بلندش را ستودیم. به فرمان مَردوک همهٔ شاهانی که بر اورنگ پادشاهی نشسته اند؛
خط ۲۹. و همهٔ پادشاهان سرزمین‌های جهان، از «دریای بالا» تا «دریای پایین»(دریای مدیترانه تا دریای فارس)، همهٔ مردم سرزمین‌های دوردست، همهٔ پادشاهان «آموری»(اَ - مور - ری - ای)، همهٔ چادرنشینان،
خط ۳۰. مـرا خراج گذاردند و در بابل بر من بوسه زدند. از ... تا «آشـور» (اَش - شور) و «شوش» (شو - شَن)

۳۱. من شهرهای «آگادِه»(اَ - گـَ - دِه)، «اِشنونا»(اِش - نو - نَک)، «زَمبان»(زَ - اَم - بـَ - اَن)، «مِتورنو»(مـِ - تور - نو)، «دیر»(دِ - ایر)، سرزمین «گوتیان» و شهرهای کهن آن سوی «دجله»(ای - دیک - لَت) که ویران شده بود را از نو ساختم.

خط ۳۲. فرمان دادم تمام نیایشگاه‌هایی که بسته شده بود را بگشایند. همهٔ خدایان این نیایشگاه‌ها را به جاهای خود بازگرداندم. همهٔ مردمانی که پراکنده و آواره شده بودند را به جایگاه‌های خود برگرداندم. خانه‌های ویران آنان را آباد کردم. همهٔ مردم را به همبستگی فرا خواندم.

با این که هیچ دلیل قاطعی در زرتشتی بودن ِکورش بزرگ در دست نیست؛ اما او همچون زرتشت به این باور کهن ایرانی پایبند بوده‌است که هر کس در پرستش خدای خود و انتخاب دین خود آزاد است. اما واقعیت آنست که موبدان زرتشتی ِعصر ساسانی با سختگیری‌ و خشونت‌های بی شمار و اعمال سلیقه‌های شخصی در تحریف آیین زرتشت از آن برای رسیدن به مقاصد خود سود میجستند.

خط ۳۳. هم چنین پیکرهٔ خدایان سومر و اَکـَّد را که نـَبونید بدون واهمه از خدای بزرگ به بابل آورده بود؛ به خشنودی مَردوک به شادی و خرمی،
خط ۳۴. به نیایشگاه‌های خودشان بازگرداندم، بشود که دل‌ها شاد گردد. بشود، خدایانی که آنان را به جایگاه‌های مقدس نخستین شان بازگرداندم،

گشایش و بازسازی نیایشگاه‌ها به فرمان کورش، دست کم در یک متن دیگر شناخته شده‌است. بر این لوح چهار سطری که از «اَرَخ» در میان دورود کشف شده، آمده‌است : «منم کورش، پسر کمبوجیه، شاه توانمند، آن که «اِسَگیلَه» و «اِزیدَه» را باز ساخت.».

خط ۳۵. هر روز در پیشگاه خدای بزرگ برایم خواستار زندگانی بلند باشند. بشود که سخنان پر برکت و نیک خواهانه برایم بیابند. بشود که آنان به خدای من مَردوک بگویند: «به کورش شاه، پادشاهی که تو را گرامی می‌دارد و پسرش کمبوجیه جایگاهی در سرای سپند ارزانی دار.»

در باورهای ایرانی، «سرای سپند» یا «اَنَـغْـرَه رَئـُچَـنـْگـْه» (اَنـَغران / اَنارام) به معنای «روشنایی ِبی پایان و جایگاه خدای بزرگ یا اهورامزدا و بهشت برین است.

خط ۳۶. بی گمان در روزهای سازندگی، همگی ِمردم بابل، پادشاه را گرامی داشتند و من برای همهٔ مردم جامعه‌ای آرام فراهم ساختم.

صلح و آرامش را به تمامی مردم اعطا کردم...

خط ۳۷. … غاز، دو اردک، ده کبوتر. برای غازها، اردک‌ها و کبوتران …

از سطر ۳۷ تا ۴۵ بخش نویافته‌ای است که در مقالهٔ «دربارهٔ منشور کورش» به آن اشاره شد. این نُه سطر دنبالهٔ بلافصل سطرهای پیشین نیست.

خط ۳۸. ... باروی بزرگ شهر بابل بنام «ایمگور - اِنلیل»(ایم - گور - اِن - لیل) را استوار گردانیدم ...
خط ۳۹. ... دیوار آجری خندق شهر را،
خط ۴۰. ... که هیچ یک از شاهان پیشین با بردگان ِبه بیگاری گرفته شده به پایان نرسانیده بودند؛
خط ۴۱. ... به انجام رسانیدم.
خط ۴۲. دروازه‌هایی بزرگ برای آن‌ها گذاشتم با درهایی از چوب «سِدر» و روکشی از مفرغ ...
خط ۴۳. ... کتیبه‌ای از پادشاهی پیش از من بنام «آشور بانیپال»(آش - شور - با - نی - اَپ - لی)
خط ۴۴. ...
خط ۴۵. ... برای همیشه !

نقل است در ایام ماضی، روزی موکلی در گردابی گِرفتار و بخود بِگُفتی، ای کاش وکیلی مییافتمی و رفع گرفتاری. چندی بِجُستی تا وکیل حاذقی بیافتی و به نزد وی بِرفتی.

وکیل بِفرمود ای فلان، حق الوکاله چند در کیسه داری تا بِدادی و رفع بلا آید به میان. بگفتا ای وکیل من سخت محتاجم و هر چه بگوئی بِدیده مِنت قبول داشته، و سخت برآشفتی و گریه و مویه چندان نِمودی تا دل وکیل به رحم آمدی.

وکیل گفته مُرشد فراموش نمودی که بسا گرفتاران به گل مانده، بعد از رفع بلا، حق الوکاله، به لگد مزد زحمات بِدادی. فی الحال قبول وکالت بکردی و تلاش مکرر تا رفع مشکل پدیدار و آنگه مطالبه حق الوکاله نِمودی.

واما در این هنگام، موکل از بند رسته، چشم گِرد نمودی، گونه سیه کردی و سخن به تندی دراز که ای داد ای بیداد!

اینجا بود که شاعر بگفتی:

چو شخصی گرفتار گردد به بند                 وکیل مدافع به نزدش خداست

چو گردد خطر اندکی مرتفع                     بگوید وکیل هم یکی ز اولیاءست

چو گردد زبند بلا او رها                        بگوید وکیل هم یکی مثل ماست

چو نوبت به حق الوکاله رسد                        وکیل آن زمان دیو یا اژدهاست

خلاصه آنکه ای طالب وکالت

از قبل حق الوکاله به انصاف روا دار و محکم بگیر، تا به بعد، گرفتاری نیاید به کار

 

پرسش 1:    چنانچه وکیل نتواند پرونده را به نفع موکل خود تمام کند آیا می‌توان پولی را که به ایشان داده شده پس گرفت؟